المستحقون لمشروع دار كليب: «الإسكان» نقضت وعودها وخالفت توجيهات العاهل
دار كليب - علي الموسوي
صورة توضح مشروع داركليب الإسكاني 
وأكد المستحقون أنهم «يرفضون توزيع المشروع على غيرهم، وخصوصاً بعد تزايد الأنباء عن قيام الوزارة بتوزيع المشروع على أصحاب طلبات من خارج قريتي داركليب وشهركان وبصورة ظالمة واضحة».
وقال رئيس مجلس بلدي الشمالية، علي الجبل، إن وزارة الإسكان وعدت مرات عدة وأكدت أن المشروع سيوزع على أهالي قريتي داركليب وشهركان، وقد طلب وزير الإسكان السابق، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، قائمة بأسماء أصحاب الطلبات في القريتين، وقد تم إرسالها، كما أرسلنا نسخة أخرى لوزير الإسكان الحالي باسم الحمر، في شهر يوليو/ تموز الماضي (2011)».
المشروع جاء بأمر من الملك بعد زيارة أهالي القرية في 2004
مستحقو «دار كليب الإسكاني»: «الإسكان» نقضت وعودها وخالفت توجيهات العاهل
دار كليب - علي الموسوي
قال المستحقون لمشروع دار كليب الإسكاني، إن وزارة الإسكان نقضت وعودها بشكل ظالم وواضح، بقرارها عدم توزيع 156 وحدة سكنية في المشروع لأهالي قريتي دار كليب وشهركان، معتبرين أنها «خالفت بذلك توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي أمر ببناء هذا المشروع في دار كليب، بعد أن زاره وفد من أهالي القرية في العام 2004».
وأكد المستحقون أنهم «يرفضون توزيع المشروع على غيرهم، وخصوصاً بعد تواتر الأنباء عن قيام الوزارة بتوزيع المشروع على أصحاب طلبات من خارج قريتي دار كليب وشهركان بصورة ظالمة وفاضحة».
وفي ردهم على ما قاله وزير الإسكان، باسم الحمر، بأن «في دار كليب لدينا أكثر من 10 هكتارات من الأراضي، وهذه المساحة يمكننا أن نبني فيها ما بين 500 و700 وحدة سكنية، إلى جانب 500 قسيمة سكنية كل قسيمة مساحتها 350 متراً مربعاً»، أكدت اللجنتان الأهليتان للإسكان في دار كليب وشهركان، أن «نحن نرحب بتوسعة المشروع، من أجل تغطية الطلبات الإسكانية في القريتين، إلا أننا لا نقبل بأن نفرط في هذا المشروع، فهو حق مشروع لأهالي القريتين، والكثيرون من أصحاب الطلبات القديمة يترقبون الانتهاء من بنائه».
وقالت اللجنتان: «إن أية توسعة للمشروع، يجب ألا تكون على حساب أصحاب الطلبات الإسكانية، وحقهم الأكيد في 156 وحدة سكنية جاهزة، ولا تنقصها سوى بعض الخدمات».
ونوّهتا إلى أن «أهالي قريتي شهركان ودار كليب، مروا بتجربتين سابقتين، إذ أقيم مشروعان سكنيان، واستثنوا من التوزيعات، فمن غير المعقول أن يثقوا بأية وعود جديدة، وإن كانت هناك أية نوايا لتوسعة المشروع فنحن نرحب بها، ولكن يجب ألا تقام قبل أن يوزع المشروع على أصحاب الطلبات القديمة في القريتين».
وأوضحتا أن «الأهالي مروا بتجربتين سابقتين منذ العام 1993، حيث تم إنشاء مشروعين سابقين، وتم حرمان الأهالي منهما، والوعود تتكرر وهي لن تضمهم في جدران المنازل التي ينتظرونها منذ عشرين عاماً ويحلم بها أبناؤهم».
واستغربت اللجنتان من قول الوزير الحمر إنهم يتبعون آلية جديدة في توزيع المشاريع الإسكانية، وإنهم يقومون بتوزيع المشاريع حتى قبل الانتهاء من إنشائها، استغربتا بقولهما: «إن مشروع دار كليب جاهز منذ فترة، فلماذا لم توزعه الوزارة على المستحقين من أصحاب الطلبات الإسكانية في دار كليب وشهركان؟».
وتساءلتا: «لماذا يرفض الوزير الالتقاء بالمؤسسات الرسمية في القريتين، على رغم وجود خطابات من أشهر عدة، بطلب الالتقاء به؟».
وأشارتا إلى أن «على رغم تأكيد القيادة السياسية أهمية الروابط الاجتماعية، والمحافظة على النسيج الاجتماعي، نجد وزارة الإسكان تخالف تلك التوجيهات صراحة، وذلك بقيامها بتوزيع مشروع إسكاني يقع داخل قرية دار كليب، وقريب جداً من جارتها قرية شهركان على أصحاب طلبات إسكانية من خارج القريتين»، مضيفتين أن «لدى الوزارة قسماً معنياً بامتدادات القرى والمدن، فهل توزيع الوحدات السكنية في مشروع دار كليب الإسكاني، على أصحاب طلبات من مناطق بعيدة يعزز عمل هذا القسم أم يناقضه؟».
وشددتا على أن «الأهالي يؤكدون على حقهم الثابت، وتمسكهم الأكيد بالحصول على وحدات المشروع الإسكاني القائمة حالياً بعيداً عن أية اعتبارات».
وبيّنت اللجنتان أن «أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة في القريتين، راقبوا مراحل تطور المشروع أولاً بأول، وزاروه مرات عدة، إلا أنهم فوجئوا قبل أشهر بأن حارس المشروع يخبرهم بأن أشخاصاً من خارج القرية بدأوا يزورون المشروع، وهم يلبسون زياً رسمياً يوضح جهة عملهم (...)».
من جانبه، أكد رئيس مجلس بلدي الشمالية، علي الجبل، 0أن «وزارة الإسكان وعدت مرات عدة وأكدت أن المشروع سيوزع على أهالي قريتي دار كليب وشهركان، وطلب وزير الإسكان السابق، الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، قائمة بأسماء أصحاب الطلبات في القريتين، وتم إرسالها، كما أرسلنا نسخة أخرى لوزير الإسكان الحالي باسم الحمر، في شهر يوليو/ تموز الماضي (2011)».
وقال: «كانت بيننا اجتماعات عدة مع وزراء الإسكان السابقين، وكلهم يؤكدون أن المشروع لأهالي دار كليب وشهركان، وما تقوم بع الوزارة حالياً خلافاً لوعودها، وخلافاً لما أمره به عاهل البلاد، بعد أن زاره وفد من أهالي دار كليب في العام 2004، إذ أمر بإنشاء مشروع لأهالي قرية دار كليب».
وأضاف أن «كل المراسلات التي تمت بيننا وبين الجهات المعنية، تؤكد وتثبت أن المشروع، يسمى باسم دار كليب الإسكاني، وهناك اتفاق بين أهالي دار كليب وشهركان، بأن يوزع المشروع على أصحاب الطلبات بحسب الأقدمية في القريتين».
«الإسكان» تعد بالاتصال بـ 2500 مواطن بدءاً من أول أسابيع 2012
وعدت وزارة الإسكان بالاتصال لنحو 2512 مواطناً من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة، بدءاً من الأسبوع الأول في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل (2012)، وذلك من أجل تخصيص وتوزيع المشاريع الإسكانية التي أعلنت عنها يوم أمس الأول (الإثنين).
وقالت الوزارة على لسان مدير إدارة الخدمات الإسكانية، ماهر العنيس، خلال حديثه لإذاعة البحرين، إن الوزارة ستعطي الأولوية في الاتصال لأصحاب الطلبات الذين سيحصلون على وحدات إسكانية في المشاريع الجاهزة، فيما ستتصل تباعاً لأصحاب الطلبات الأخرى.
وأعلنت وزارة الإسكان في حفل أقامته يوم أمس الأول، عن بدء توزيع 2512 خدمة إسكانية على أصحاب الطلبات، وتشمل التوزيعات الجديدة، مشاريع بناؤها جاهز، وأخرى مازال البناء قائماً فيها. والمشاريع التي بدأت الإسكان بتوزيعها وتصل كلفة بنائها إلى نحو 85 مليون دينار، هي (شمال شرق المحرق 601 وحدة سكنية، عراد 107 وحدات، القلعة 76 وحدة، البرهامة 126 وحدة، جو 61 وحدة، الجسرة 35 وحدة، عسكر 47 وحدة، الدير وسماهيج (المرحلة الثانية) 116 وحدة، جدحفص 314 وحدة، المالكية (المرحلة الثانية) 367 وحدة، البسيتين 200 وحدة، الزلاق 200 وحدة، البديع 72 وحدة، بوري 23 وحدة، المحرق (مجمع 207) 114 وحدة).
وأكد العنيس أن «سيتم الاتصال والبدء في الاتصال لأصحاب الطلبات الإسكانية القديمة بدءاً من الأسبوع الأول في يناير 2012، وسيتم استدعاؤهم على شكل دفعات، وستتم العملية بعد الدوام الرسمي، للتيسير على المواطنين، وتسهيل حصولهم على مواقف سيارات».
وفي سياق متصل، علمت «الوسط» أن العشرات من أصحاب الطلبات الإسكانية توافدوا على وزارة الإسكان خلال اليومين الماضيين، وخصوصاً أصحاب الطلبات القديمة، وذلك للتأكد من إدراج أسمائهم ضمن الـ 2512 مواطناً الذين أعلنت الوزارة أنهم منتفعون من الخدمات الإسكانية.
وقال: «إن أقدم طلب إسكاني لدينا يعود للعام 1993، والآن بدأت نتائج الجهد التي بذلتها الوزارة خلال الفترة السابقة، إذ بدأ تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتنفيذ عمليات الدفان بشرق الحد، وقريباً ستنزل مناقصة دفان شرق سترة».
وأكد مدير إدارة الخدمات الإسكانية، أن وزارة الإسكان تولي اهتماماً خاصاً بالمطلقات والأرامل، وتصرف لهن علاوة بدل السكن بعد تقدمهن بطلبات إسكانية، إذ لا يحتاجون إلى الانتظار 5 أعوام للحصول على العلاوة، كما هو الحاصل مع أصحاب الطلبات الإسكانية من المواطنين
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3399 - الأربعاء 28 ديسمبر 2011م الموافق 04 صفر 1433هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق