تأجيل إصدار العملة الخليجية إلى أَجَل غير مسمى
الرياض - د ب أ
وزير الخارجية السعودي يجلس بقرب أمين عام مجلس
التعاون أثناء اجتماعات أمس
التعاون أثناء اجتماعات أمس
أكد مصدر خليجي مسئول أنه بات في حكم المؤكد تأجيل صدور العملة الخليجية الموحدة إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان من المقرر إصدارها في العام 2012 الذي لم يتبقَّ على حلوله سوى أيام معدودة.
وقال الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي، عبدالله الشبلي إن ارتباط إصدار العملة الموحدة مقرون بإنشاء البنك المركزي، وهو ما لم يتم حتى الآن، مشيراً إلى أن البرنامج الزمني لإصدار العملة وطرحها للتداول مرهون باستكمال البنية التشريعية والمؤسساتية للاتحاد النقدي، وهو ما ينطبق كذلك على اسم وشكل العملة، مستبعداً أن يكون للمشاكل الفنية أي دور حاليّاً.
وأضاف الشبلي لصحيفة «الشرق الأوسط» في عددها الصادر أمس الأحد (18 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، أنه «بموجب قرار القمة الخليجية في 2009، أصبح كل ذلك من مهام المجلس النقدي ضمن مهام أخرى». وينتظر أن تخرج القمة الخليجية والمقرر عقدها اليوم (الإثنين) في العاصمة السعودية (الرياض) بقرارات اقتصادية.
ونصت اتفاقية الاتحاد النقدي على أن البنك المركزي سيتولى إصدار العملة الموحدة، بينما سيتولى المجلس النقدي العمل على استكمال كل الجوانب الفنية اللازمة لإصدار العملة، منها: اقتراح مسمى العملة، وفئاتها، وتصميمها، بحيث تكون جاهزة للطرح بمجرد إنشاء البنك المركزي.
واعتبر الشبلي أن الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة أعلى مراحل التكامل الاقتصادي، مشيراً إلى أن تشابه دول المجلس في القيمة العالية للقطاع النفطي واعتمادها الكبير على الواردات للوفاء بالطلب المحلي يجعلها قريبة من منطقة ما يسمى بـ «منطقة العملة المثلى» والتي تعرف بأنها المنطقة التي تضم مجموعة من الدول التي تتشابه هياكلها الاقتصادية وتركيبة أسواقها.
وزير كويتي: البنك المركزي الخليجي في مراحله النهائية
اجتماع وزاري خليجي تحضيراً للقمة
الرياض - أ ف ب، رويترز
عقد وزراء الخارجية والمالية في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً في الرياض أمس الأحد (18 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بحضور وزير الخارجية اليمني، وذلك عشية القمة الخليجية العادية المقررة اليوم (الإثنين).
وقال الوزير اليمني، أبوبكر القربي فور انتهاء الجلسة الأولى في مطار الملك خالد الدولي للصحافيين «أعتقد أن لدى الإخوة في مجلس التعاون الخليجي شعور بأن عليهم أن يقدموا الدعم المادي والتنموي لليمن خصوصاً خلال العامين المقبلين». وأضاف «إذا كنا وصلنا اليوم إلى نهاية الأزمة السياسية، فالجانب الأمني والاقتصادي يتطلب مزيداً من التعاون مع الأشقاء الخليجيين».
يذكر أن السعودية رعت في 23 الشهر الماضي توقيع المبادرة الخليجية لنقل السلطة في اليمن ما فتح الباب أمام نهاية الأزمة الحادة التي عاشها هذا البلد المجاور والفقير منذ أكثر من عشرة أشهر. ويناقش القادة الخليجيون خلال قمتهم في الرياض اليوم وغداً (الثلثاء) المبادرة التي أطلقوها لإنهاء الأزمة في اليمن.
وأعلن الوزير المسئول عن الشئون الخارجية في سلطنة عُمان يوسف بن علوي بن عبد الله أن القمة «ستتطرق إلى الأوضاع في اليمن وسورية». كما كان مصدر رفيع في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أكد أن «القادة سيناقشون... المبادرة الخليجية في اليمن مؤكدين دعمهم لها».
وبحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون موضوع «التعاون الخليجي المشترك» الذي سيتم رفعه إلى قادة دول المجلس الست. وقال مصدر رسمي خليجي في الرياض في بيان له أمس إن وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي عقدوا اجتماعهم التكميلي للتحضير لجدول أعمال المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته 32 وذلك في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض برئاسة وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية، الأمير سعود الفيصل.
وأضاف المصدر أن «الاجتماع بحث موضوعات التعاون الخليجي المشترك التي سيتم رفعها لقادة دول مجلس التعاون لتدارسها وإقرارها». وسبق الاجتماع اجتماع لوزراء مالية دول المجلس لبحث مشروعات القرارات الاقتصادية التي سيقوم وزراء الخارجية برفعها للمجلس الأعلى لقادة دول المجلس خلال اجتماعهم اليوم. وأعلن مصدر رسمي خليجي في بيان له أمس في وقت سابق أن وزراء المالية اطلعوا خلال اجتماعهم في الرياض على بعض الآراء وتدارسها من أجل الاتفاق على عدد من القضايا الاقتصادية التي سيتم رفعها إلى قادة دول المجلس في القمة الخليجية التي ستبدأ.
وحققت دول المجلس العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك. ومن المعروف أن دول مجلس التعاون الخليجي غير قادرة حتى الآن على إنجاز موضوع التعريفة الجمركية الموحدة والتي تحتاج إلى دفعة من قمة الرياض 2011 وإقرار البدء بالعمل بجدول التعريفة الجمركية الموحد لتصنيف وتبويب السلع وفق النظام المنسق 2012.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أمس عن وزير المالية الكويتي، مصطفى الشمالي قوله إن إنشاء البنك المركزي الخليجي بات «في مراحله النهائية». وتسعى السعودية والكويت وقطر والبحرين لإنشاء بنك مركزي خليجي تمهيداً لإطلاق عملة خليجية موحدة إلا أن كثيراً من العقبات تقف أمام تحقيق هذا الأمر أبرزها رفض سلطنة عُمان الانضمام لهذه العملة وانسحاب الإمارات العربية المتحدة من المشروع في 2009
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3390 - الإثنين 19 ديسمبر 2011م الموافق 24 محرم 1433هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق